سيرة ذاتية – في موكب الدعوة -13-البيان الشرعي لمسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم|صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعات القرآن الكريم ويجد شيء من اللبس والتشكيك في هذه العلاقة وظهرت العديد أو في الساحة العديد من المفاهيم والأغلاط في هذا الأمر بودي من الشيخ صحفوزان يتفضل ويتكرم مشكورا ببيان الشرعي لهذه المسألة المهمة هم حاكوا قضية المرأة وحاكوا أيضا قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم لأنهم يعلمون أنه إذا حصل الوئام بين الحاكم المسلم وبين الرعيه المسلمة حصل الإجتماع حصلت القوة حصلت المواجهة مع الأعداء فهم يريدون أن يقوض هذا البنيان وأن يفصل بين الحاكم وبين المحكومين حتى يتناثر المجتمع وحتى يسهل عليهم ابتلاع المسلمين والتدخل في شؤونهم الله جل وعلا أولى هذا الأمر عناية العظيم قال سبحانه وأطيع الله وأطيع الرسولة وأولى الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيروا وأحسنتوا عندنا آياتان كما يقول الشيخ الإسلام إنتم آياتان واحدة للراعي واحدة للراعية التي في الرعي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يأذكم به إن الله كان سميعا بصير هذه توجيه للرعات أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يأذكم به إن الله كان سميعا بصيره أطيع الله وأطيع الرسولة وأول الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيروا وأحسنتوا عندنا والذلك كتب شيخ الإسلام من تيمية على هاتين الآياتين كتابا مستقل أسماه السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية وهو كتاب مطبوع ونافع أم تداول لجب الرجوع إليه بهذا الأمر المهم فلا شك أن طاعة ولا تمر المسلمين أنها أمر المهم ويطاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد أصاني وأمر بطاعتهم ولو جاروا ولو ظلموا ما لم يرتكبوا مكفرا ناقظا من نواقظ الإسلام لما في ذلك من المصلحة هالعامة ولما في الخروج عليهم من المفاسد العظيمة فالأمر بالمعروف الله عن المنكر إلا أن ما يترتب على الخروج عليهم من سفك الدماء وتفريق الكلمة وتسلط الاعداء أعظم من ما يحصل من إنكار المنكر الجزئي إنكار المنكر الجزئي وإنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم فإنه لا يجوز من باب ارتكاب خفض الضررين بدفعي أعلاهما إلا إذا أمروا بمعصية الله فإنهم لا يطاعون في المعصية لكن يطاعون في غيرها من الأوامر على الصلاة عليه وسلم لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق على عليه الصلاة والسلام إنما الطاعت في المعروف تجثن بالمعصية لكن يطاعون في غيرها من ما ليس فيه معصية لما في ذلك من جمع الكلمة وحزم الرعية ويقول شيخ الإسلام كلا من معنى ما خرجت أمة على روعتها إلا حصل من الفساد ما هو أعظم من مفسدة البقاء على طاعتهم هذه القاعدة معروفة وإذا تتبعت واقع العالم وجدت هذا الصحيح حتى عند الكفار وإذا حصل منهم نزاع بينهم وبين روعتهم حصل الفساد فكيف بالمسلمين وإذا استقرأت التاريخ وجدت ما يحصل من المفاصد فانخروج على الولات أعظم من ما يحصل من المفاصد في البقاء على طاعاتهم مع معصية جزئية أما إذا وصل الأمر للكفر والخروج عن الإسلام فإنها لا تجوز طاعته وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطيع إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم وإذا قرأت التاريخ المسلمين وما حصل من الخوارج والمتزلة في منازعتهم بأولات الأمور وما حصل من الولات والحروب وما حصل من تسلط الأعداء وسفك الدماء عرفت قيمة أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعه واجتماع كلمة وكما ترى