شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|87 من 194|كتاب البيع|باب الخيار|صالح الفوزان|كبار العلماء

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حلا محمد على آله وصحبه أجمعين بسمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هائأة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقان رحبوا بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله بارك فيطن سلام عليكم ورحمة الله في باب الخيار صالح أسادس خيار في البيع بتخيير الثمن متابان أقل أو أكثر صملاحي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعض السادس من أقسام الخيار خيار يثبت للمشتري بتخبير الثمن ومعناه أن البائع يقول للمشتري خذ هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به فيقول المشتري قبلتها ثم يخبروا بالثمن لمقدار الثمن هذا هو معنى تخبير بالثمن أي أن تحديد الثمن يعتمد على إخبار البائع وتصديق المشتري له وموافقاته عليه هو أن يبيعه السلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به من غير زيادة ولا نقصان السلعة بمثل الثمن الذي اشتريتها به فيكون عليك من الثمن الذي اشتريتها عليك بقدر حصتك كان يقول أنت شريك بالنصف فعليك نصف القيمة والمرابحة كان يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به ومكسب والمواضعة كان يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به مع نقصان 10 دراهم كان يقول اشتريتها بمئة فابع كائيها بتسعين في الصورة التي قبلها المرابحة يقول بعتك هذه السلعة بمثل الثمن الذي اشتريتها به وهو مئة هذا العقود الذي يثبت فيها الخيار بالتخبير بالثمن فعلا بدا في جميعها من معرفة المشتري رأس المعالب لا بدا في جميعها من معرفة المشتري رأس المالب وإن اشترى بثمن معجل أو من ما لا تقبلوا شهادةه له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقصتها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الامساك والرد نعم إذا تبين للمشتري أن البائعة قد جحد عليه بعض الأمور التي تؤثر في العقد فإنه يكون له الخيار وذلك في هذه الصور التي ذكرها المؤلف الاولى قال إن اشترى بثمن معجل ولم يبينه للمشتري فإنه معلوم أن ارتفاع الثمن يكون بسبب التأجير ولو اشتراها حالا لكان ثمنها أنقص ففي هذا تغرير بالمشتري فإذا تبين له أنه اشترى بثمن معجل وزادث ثمن من أجل ذلك وهو يظنها بثمن حال فلهو الخيار على المذهب والقول الثاني أنه ليس له خيار ولكن تؤجل يؤجل عليه الثمن مثل ما أجل على الطرف الأول ويزول عنه الظرر بالذلك ولا يحتاج إلى خيار نعم الثانية إذا تبين أن المشتري قد حابه من اشترى منه هذه السلعة لقرابته له من من لا تقبل شهادةه له كائبه أو أبيه فإنه حين إذن يكون للمشتري الخيار أو تبين أنه اشترى السلعة بأكثر من الثمن من أجل الحيلة والاحتيال على المشتري الثاني فإنه جعل له الخيار دفع للظرار عنه أو باع بعض الصفقة بقصته من الثمن أي أنه اشترى جملة من السلعة وقال للمشتري أعطيك هذه السلعة وثمنها كده وكده فظن المشتري أنه اشترى السلعة مستقلة بينما أنه اشترىها الظمن سلع اخرى ولا شك أنه أن شراءها مع السلعة الآخرى يختلف عن شراءها مفردة في الزيادة والنقصان ففي هذا تغرير بالمشتري فلا بده يبين له أنه اشترى هذه السلعة مع جملة من السلعة بثمن واحد فإذا تبين له في هذه الصور أن البيع قد لبس عليه فإن له الخيار بين أمرين وإذا كانوا البيع قد اشترى السلعة فإذا كان له خيار المجلس أو خيار شرط فمحصل في مدة الخيارين زيادة في الثمن أو نقص في الثمن أو أرش جناية فإنه يخبر بهذه الوقائع كلها فيقول اشتريتها بكده وفي مدة الخيار المجلس أو خيار الشرط زيادة في الثمن كده فإذا كانت هذه الأمور بعد الزوم البيع وليست في زمن الخيار فإنها لا تلحق بالثمن وإن اخبره بالحال حتى ولو بعد الزوم البيع فحسن لأن هذا أتم في الصدق وإذا كانت هذه الأمور بعد الزوم البيع فإنها لا تلحق بالثمن فإذا كانت هذه الأمور بعد الزوم البيع فعندما كانت هذه الأمور بعد الزوم البيع فإنها لا تلحق بالثمن فإذا كانت هذه الأمور بعد الزوم البيع فإنها لا تلحق بالثمن يحلف البيع ما بعتها ب90 وإنما بعتها ب100 ثم يحلف المشتري ما اشتريتها ب100 وإنما اشتريتها ب90 فكل منهم يحلفوا على إبطال دعوة خسمه وصدق دعواهه ثم يحلف المشتري ما اشتريتها بكذا وإنما اشتريتها بكذا ولكل لن الفاسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن رضي أحدهما بقول الآخر صح البيع ولزم كان يرضى البيع بقول المشتري ويمينه أو العكس يرضى المشتري بقول الآخر فإن كان يرضى البيع بقول المشتري بيمينه أو يرضى المشتري بقول البيع بيمينه وإذن يخير كل منهم بين الفاسخ أو الإمضاء إذا لم يرضى بقول صاحبه فإن رضي أحدهما بقول الآخر فإن رضي أحدهما بقول الآخر فإنه يصح البيع في حقه ويوزم به إذا كانت السلعة موجودة فإن المشتري وإذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن المشتري يرد السلعة ويأخذ ما دفعه من الثمن فترجع السلعة إلى صاحبها ويرجع الثمن إلى صاحبه إذا كانت السلعة موجودة فإن كانت السلعة تالفة فلا يخلو من ثلاث حالات حالها الأولى أن يكون الثمن معينا كأن يقول اشتريت منك هذه السلعة بهذا العبد أو بهذه الدراهم التي معيد أو بهذا الثوب فحين إذن القاضي يجبر البيع على تسليم الثمن ثم يجبر أو ينصب عدلا القاضي ينصب عدلا أي واسطة من أهل العدل والثقة فيأخذ كل من السلعة والثمن ثم يسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن للبيع بواسطة العدل هذا إذا كانت الثمن معينا إذا كانت الثمن معينا إذا اختلف في عين المبيع في قدر الثمن ثم تحالف فإن كانت السلعة تالفة فإنها تقوم بقيمتها بما تساوي أو بمثلها إن كانت مثليها وقيمتها إن كانت متقومة إذا اختلف في صفتها إذا اختلف في صفتها إذا اختلف في صفتها بأن قال المشتري إن العبدة كاتب وقال أنا شرت عليك أن العبدة يكون كاتبا ليس كاتب أختلف في صفة المبيع المشتري يقول أنا اشتريت منك عبدا كاتبا والباعي يقول أنا بعت عليك عبدا لا يحسن الكتابة ولا القراءة فحين إذن القول قول المشتري بيمينه فيحلف أنه مشترى هذا العبد سادجا وإن مشتراه كاتبا ثم إذا حلف وإذا فسخ العقد وإذا فسخ العقد بالخيار إذا اختلف في أجل أو شرط فقول مين في صورة ثالثة إلى محل كذا وكذا وقال الباع لم تشترت علي هذا أو أجل بأن قال المشتري أنا اشتريتها بثمن موجم وقال الباع بل أنا بعت عليك بثمن حال فإن القول قول من ينفيه منهما لأن الأصل عدم الشرط وعدم الأجل ولا يثبت خلاف الأصل إلا بدليل وإن اختلف في عين المبيع تحالفها وبطل البيع إذا اختلف في عين المبيع هذه الصورة من صورة الاختلاف وقال الباع أنا بعتك هذه السيارة ماركة كذا وكذا وموديل كذا وكذا فقال المشتري أنا اشتريت منك سيارة غير هذا الموديل غير هذا الماركة ومشتري بالعكس يقول والله ما اشتريت هذه السيارة وإن ما اشتريت السيارة الفلانية التي ادعاها حين يذن يبطل البيع لأنه أصبح لا محل له ولم يتفق عليه فيبطل البيعه فقال الباع أنا ما أسلم السلعة إلا إذا سلمن الثمن وقال المشتري أنا ما أسلم الثمن إلا إذا سلمن السلعة فحين إذن إذا كانت السلعة موجودة وثمن معين كهذه السيارة أو هذا الثوب فقال وإن أبا كل منهما تسليم مع بيده هذه الصورة الأولى في المصور الاختلاف في هذه الحالة إذا كانت السلعة موجودة وثمن معين فإنهما يدفعان إلى واسطة ثقة وتقوم بتسليم كل حقه وينتهي الاشكال إذا كانت الثمن دينا فإن كان الثمن حالا وهو موجود في البلد وغائب عن المجلس فقال إن كان الثمن في المجلس وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره ولمشتري معصر فإنه أيضا يكون للبيع الخيار بين الإمضاء وانتظار إسار المشتري دفعي للثمن أو بين الفسخ ورجوعه بالسلعة دفع للضرار عنه يثبت الخيار للخلف في الصفح ولتغيير ما تقدمت رؤية فإنه يكون لكل منهم الخيار بين الإمضاء والفسخ فإذا كان المشتري قد رأى المبيع لكن رؤيته متقدمة وظن النسلع باقي على صفتها فلما وقف عليها بعد العقد وجدها قد تغييرت صفتها عن ما كانت عليه سابقا فحين إذن يكون له الخيار بين الإمضاء والفسخ هذا الفصل في بيان قوض المبيع وأنه ينقسم إلى قسمين المبيع ينقسم إلى قسمين مكيل وأو موزون أو غير مكيل ولا موزون وليكل منهما حكمه لكل نوعن حكمه فللمكيل والموزون حكمه وليغير المكيل والموزون حكمه من حيث اشتراط القابض وعدم اشتراط القابض نعم قالوا من اشترى مكيلا ونحوه صحة ولزمة بالعقد ولم يصحة تسرفه فيه حتى يقبرة من اشترى مكيلا ونحوه من الموزون أو المعدود فإنه يصحه البيع لاستكمال شروطه وانتفائم وانعه ولكن لا يجوز للمشتري أن يتسرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك حتى يقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى وقال إذا بعت فكل وإذا بتعت فكتل فلا بدا في المكيل والموزون والمعدود والمذروع من قابض المشتري له ولا يجوز له أن يتسرف فيه حتى يقبله وذلك بكيله إن كان مكيلا أو وزنه إن كان موزونا أو عده إن كان معدودا أو ذرعه إن كان مذروعا فإن باعه أو وهبه قبل أن يقبله فإن البيع غير صحيح والهبة غير صحيحة لأن هذا مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم وإن تلف بآفة سماوية بطل البيق وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإنضاء ومطالبة متلفه ببدله حسنا الله إليكم واجزاكم خيراً مستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان وعضوها يتي كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للفتاء شكر الله لشيخ لا ما تكرم به من البيان والشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعان وإياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميل خالد منور خميس حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته