فتاوى ابن تيمية|24 من 287|الصفات تجرى على ظاهرها ولا تؤول-الجزء الثاني|الفوزان|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاة شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله أدرس الرابع
والعشرون وعرف حقيقة ما خل هؤلاء يعني الجهمية والمتزلة ومن تبعهم في نفى الصفات أو تأويليا علم قطعا أنهم يلحدون في أسماء الله وآياته وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به الرسله
ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وهائلة إليه وعما من قال الشيخ المراد بالاشعرية الذين اتبعوا المتزلة والجهمية وعما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره
ولم يظهر مقالة تناقذ ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة لاسيما وأنه بذلك يوهي محسن بكل من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب شر والكلام مع هؤلاء الذين
ينفون ظاهرها بهذا التفسير ثم قال الشيخ للمناظر ثم قال الشيخ للمناظر له قلت له إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم
فصرفها عن ظاهرها أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي لأن الكتابة والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإلا لم يكن له أصل في
اللغة الثانية يكون معه دليل يوجب صرفة اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وإلا فإذا كان يستعمل فيه معنى بطريق الحقيقة وفيه معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرفة بجمع
العقلاء
ثم يندع وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف ويندع لهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز الثالث هو أنه لا بد من أن يسلم دليل ذلك
الصرف عن معارض وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها
ثم إذا كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه وإن كان الراهرا فلا بد من الترجيح فإنه سبحانه وتعالج على القرآن نورا نوهداً وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور وارسل الرسول ليبين
للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيه مختلف فيه ولياللا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول ثم هذا الرسول الأمي والعربي
ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحاهم للأمة وابينهم للسنة ولا يجوز أن يتكلم هؤلاء وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليل يمنع من حمله على ظاهره إما
يكون عقلي ظاهرا مثل قوله تعالى وعوتية من كل شيء فإن كل أحد يعلم بعقله أن المرادة أوتية من جنس ما يحتاه مثلها وكذلك قوله الله خالق كل شيء يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا
العمون أو يكون الدليل سمعي ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف التي تصرف بعض الظواهر ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا فراد الناس سواء كان سمعي وعقلية لأنه
إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وعقلوه ويتفكتر فيه ويعتقدوا موجبة ثمها وجبة أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة لذلك الرجل هذه
المقامات أي أن هذا الرجل الذي طلب من الشيخ المناضرة على وجوب تأويل الصفات سلم في الآخير للشيخ أن تأويلها باطل لأنه لم يبنى على أصول صحيحة وادلة مقنعة وإنما هي شبهات واهواء أو تطليد
نعماء كثير من المعاصرين الذين أخذوا عقيدة المعتزلة أو الكلابية وسموها عقيدة التوحيد أو علم التوحيد ونسبوها ظلما إلى لا شعري وهو قتاب منها والثزم عقيدة آهل السنة وهذه العقيدة التي
توارثوها لا تعدوا إثبات توحيد الربوبية ولم يثبتوه تاماً بل حلفوا منه الصفات الإلهية أو الأسماء والصفات فأصبح توحيداً ناقصاً حتى عن توحيد المشركين الذين يطرون بالربوبية وبهذا تنتهي
هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته