122 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|جواز شهود السوق|صالح الفوزان|كبار العلماء

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته من الزبائح والملابس وغير ذلك والشراء منهم ظاهر جواب الإمام محمد ترخيص في ذلك بيعا وشراء بنا على الأصل في البيع والشراء وإن كان يحتمل قال الشيخ هو أقوى أنه أجاز الشراء فقط دون البيع والفرق بينه مع ظاهر لأن البيع فيه تمكين لهم ويعانة لهم توفير المواد التي يستخدمونها لقامة العيد وأما الشراء منهم ففيه اضعاف لهم وصحب لإمكانياتهم فيجوز الشراء الشراء لا باس به لكن أما ألبع عليهم فهذا محل احتمال في جواب الإمام أحمد رحمه الله لأن ذلك أي الشراء فقط ليس فيه شهود منكر ولا يعانة على معصية ولا يعانة على معصية بل فيه اضعاف للمعصية في سحب الإمكانيات التي معهم وشراءها منهم لأن نفس الابتعاع منهم جائز ولا يعانت فيه على المعصية بل فيه ففيه سحب لإمكانياتهم فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت سواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة فهو كما لو حضر رجل سوق يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصومة أو العصير لمن يخمره فحضرها الرجل ليشتري منها بل هذا أجود فمثلا يكون في الأسواق الناس يشترون السلاح لغرب المسلمين فيحضر مسلم ويشتري الأسلحة لاجل أن لا يتمكن هؤلاء من التسلح لا يتمكن من التسلح فيها أسواق يباع فيها العينب يشتريها ناس يصنعونها خمراً يشتريها المسلم من اجل ممنع تخميرها فهال فيه أسالح دينية وهي تقليل الشرب المسلم لا يعينهم عليها فلا يبيعوا عليهم من السلاع ما يستخدمونه في هذه الأعيات أو يبيع عليهم العينب ليتخذوه خمراً لأنهم يشربون الخمرهم يستحلون له نا ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا كما دل عليه حديث وتجارة أبي بكر رضي الله عنه في حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب واشراء منهم في أيام أعيادهم مثل ما كان المسلمون يسافرون لدار الحرب وهي دار الكفار التي ليس بيننا وبينهم عهد التي علمنا عليهم الحرب فيها هذا لا يمنع للتجار للتجار من بلاد الكفار لأن هذا لمصالح المسلمين فيجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الحرب ليشتري منها البلاع وعهد النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن الشراء منهم وإن كان في أيام أعيادهم أن هذا لا بسبه بنا أن على الأصل من حل البيع والشراء ولأن هذا فيه سحباً لقدراتهم وحديث عمر رضي الله عنه وحديث أخر بصدر قول فيها في غير هذا الموضع مع أنه لا بد أن تجتمل أسواقهم على بيع ما يستعان بها على المعصية ذكر دليلاً قال كما دل عليه حديث اتجارتها ببكر رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه وحديث أخر بصدر قول فيها في غير هذا الموضع مع أنه لا بد أن تجتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية لأن الله أحل البيع هذه الجزئية الشيخ يختلف فيها كذب من الناس لا يظن أنه يولدون أسود للأبيض لا يبيعوا لأشتري منهم أو عدة منهم هذا غلون في الولى والبراء المطلوباً لكن بعض الناس يغلون فيظنون أن البراء منهم تشمل تحريم المعاملة لا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا يوفى لهم بالعهد وتستباح دماء المعاهدين والمستأمنين هل غلون في البراء والعياذ بالله فالبراء معنى هو أن تبغضهم في قلبك وأن لا تناصرهم على باطلهم وأما البيع والشراء والإحسان أيضاً إلى من لم يسأل المسلمين يحسن إليهم لا ينهكم الله عن الذين فبعض الناس خصوصاً الغلات يغلون في البراءة من الكفار حتى يحرم المباح والتعامل معهم فيما أباح الله والإحسان إليهم إذا أحسنوا إلى المسلمين فهذا من الجهل في حدود الله عز وجل فهو الرأي الثاني في جواب لما محمد أنه إنما أجاز الشراء منهم ولم يجز البيع عليهم لما في البيع عليهم من تقيتهم وتمكينهم من فعل باطلهم فهذا فيه الفرق بين البيع عليهم والشراء منهم قال فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ومن هذا الوجه يحرم البيع عليهم وهو أن البيع الكفار عينباً أو عصيراً يتخذونه خمراً لا يجوز هذا في كتب الفقر يقولون البيع المنهي عنها ولا يباع السلاح في الفتنة ولا يباع العصير على من يتخذه خمراً لأن هذا سد لوسائل الحرام الوسائل التي تفضي إلى محرم تكون محرمة وإن كان أصلها مباحاً وكذلك لا يجوز بيعهم سلاح يقاتلون به مسلمة لأن الحرير مباحه في الجملة ومع هذا أهداع عمر لأن الكفار يلبسون الحرير فأهداع إليه عمر وهو لم يلبسها لأنه مسلم ولمسلم ممنوع من لبس الحلبس الحرير أو ما فيه حرير ظاهر فإذا لم تجد للمسلم جاز له أن يهديها للكافر الذي يلبسها فهو مباحه للنساء مباحه لبسه للنساء مباحه لبسه للمرضى فهو مباحه للنساء مباحه للنساء مباحه للنساء مباحه للنساء مباحه للمرضى وكذلك لا يجوز بالخامر بحال فالخامر لا يجوز التداوي بها بحال لأنها داء ولهذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخامر جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصنعها للدواء يعني هل يجوز له أن يصنعها للدواء لا للشرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنها داء وليست دواه فالخامر لا يجوز التداوي به متلقاً وليست تصنيعه للدواء متلقاً لأنه داء رجل من عمل الشيطان بخلاف الحرير فإنه يباهه في الجملة وين حرم في بعض الصور وجازت صنعته أي الحرير في الأصل والتجارة فيه وإنقيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان نعم إنه يجوز أو لا يجوز نعم يجوز بنان على الأصل وواقع أن الله أحلى البيع وبعض الصحابة كان يسافر للاتجار إلى بلاد الحرب كما سبق هذا رأي والرايفان إنه لا يجوز نعم شاكرا خير ودى نقف شوي عند هذه الشيخ نسألك أولاً إذا جاء روايتان عن مثل أحمد رحمه الله أو عن عالمين مختلفين فأولاً بأيه ما نأخذ نأخذ ما يقوم عليه الدليل من أقوال العلم أحمد وغيره وعن رأيان عن عالمين مختلفين فإننا نأخذ من أقوالهم ما يقوم عليه الدليل قال تعال فإن تنازعت في شيء فردو إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لالك خير وأحسن تأويلة وليس الأمر كما يقوله بعض الجهال أو بعض أهل الأهواء إننا نأخذ ما يوافق مصالح الناس وما يوافق رغبات الناس وما يوافق هوا النفس هذا لا يجوز إذا كان مخالف للدليل فلا يجوز أن نأخذ به إن المنع قد يكون للتحريم وهو ما يأثم فاعله ويثابه تاركه هذا التحريم أما التنزيه فهو ما يثابه تاركه ولا يعاقبه فاعله نهى عنه من غير تحريم إنما ذبائح ذبائح المشركين لا تحل ذبائح الكفار لا تحل واما ذبائح أهل الكتاب هي حلال إذا ذبحوها على الطريقة الشرعية هذا بالإجماع بقي إذا ذبحوها لمناسباتهم ولأعيادهم فهل نأكل منها إن أخذنا بعموم قوله وطعام الذين أوت الكتابة حل لكم سلام عليكم شيخ أنا وجد أكم خيراً نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته