[634] الخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة أقسام |فوائد شرح اقتضاء الصراط المستقيم|الشيخ صالح الفوزان

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية يأتون بتهديد السلاح أو لا يقطع الطرق وهم المفسدون في الأرض ويسعون في الأرض فساداً أي قد تلو أو يصلب أو تقطع عاديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور الرحيم النوع الثاني البغات وهم الذين يخرجون على ولي الأمر ليس قصدهم المال وإنما قصدهم إنهاء الولاية المسلمة لتأويل سائر لكن نزلوه في غير منزله يعني يدعو أنهم يأمرون بالمعروف وإنهونا عن المنكر اذا رأو من ولي الأمر مخالفة من المخالفات لا شك أن هذا منكر قد قال صلى الله عليه وسلم الرأى منكم منكراً لا يصار إلى نوع لا يجدي ولكن حسب المقدرة يجيل المنكر بيده لموجب السلطة التي معه وكذلك قيم البيت فإن صاحب البيت له سلطة على من في البيت وغير بيده على أولاده على زوجاته ومن في بيته أما الذي ليس له سلطة فهذا يغير باللسان وذلك بالبيان والوعظ والتذكير إذا كان عنده علم ومعرفة بالحلال والحرام والطريقة الصحيحة في الإنكار ينكر باللسان وإنهو لا يمد يده للتغيير وإنهو ينكر باللسان بأن يبيل للناس أن هذا منكر أو يبلغ ما لهم السلطة بأن يغير هذا المنكر الذي حصل في محل كذا وإذا كان المنكر صادراً من ولي الأمر وهلي الأمر ليس معصوماً ما داماً هو لم يصل إلى حد الكفر فإنهو قد يقع منه مخالفات ومع هذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بالوفا بالعهد أشد من البقاء على المنكر الذي عنده ومعلوم أن درأ على المفسدتين الارتكاب أدناهما أمر مشروع ودرأ المفاسد مقدم على جميعه فإذا كان المنكر يقع من السلطان نفسه بأقواله أو بياف عاله أو سلوكياته فهذا يناصح سراً ولا يناصح على رؤوس الأشهد وفي المساجد والمجالس لأن هذا معنى إغراء للناس بالخروج على ولي الأمر وتنفير بين ولي الأمر وبين الرعية فهذا مفسده وليس مصلحه ويبقى إذا كان يقدر على إبلاغ ولي الأمر فهذا أمر مطلوب وإذا لم يتمكن فإنه معدور فإنه معدور إذا سكت في هذا الأمر لأنه لا يقدر على إصال الإنكاب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك وإلا فإنه يكون قد أدى الذي عليه هذا هو المطلوب في هذا الأمر فالبغات تجاوز هذا الخط وأراد الإنكار على ولاة الأمر بالفعل وخرجوا على السلطان يريدون تغييره لأنه من إنكار المنكر بزعمهم خالف بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر لا يتوله الغاغة والمتعالمون وإنما يتولى هذا الأمر العلماء الأمة هم الذين ينظرون في هذا الأمر ويناصحون ولي الأمر فيه وإنما الغاغة والعامة وأنصاف المتعلمين فلا يدخلون في هذا الموضوع الخطير الذي يبلب الأفكار ويشتت الأمة ويسبب سفك الدماء ونهب الأموال غير ذلك فالصبر على ولي الأمر المؤمن وإن كان فاسقا صبر على ما عنده أخف من الخروج عليه لأن الخروج عليه يسبب منكرات أعظم من سفك الدماء وإنما تفكك الأمة وشق عصطاعة وتدخل الأعداء في شئون المسلمين أما تدخل الكفار في الأمة الإسلامية أو في الدول الإسلامية إلا بسبب تلاعب سفهائها الذين يريدون الفوضى فحين يدن يفرح الكفار ويتدخلون لحجة الحماية لطائفة منهم ولو أن المسلمين سلك المنهج الذي يرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أبل أرشد إليه الكتاب والسنة لو سلك هذا المسلك لم يكن لكافر أن يتدخل بينهم ولا لمنافق أن يروج الفتنة بينهم هؤلاء هم البغات وأما الخوارج فهم الذين يخرجون على ولي الأمر بغير تأويل أو بتأويل غير سائر وذلك بيان يكفر المسلمين ويكفر ولاة الأمور ويقولون إنهم حلال الدم لأنهم كفار وكفرون بشرب الخمر بالزينة بالسريقة وهذه ليست كفر هذه تنقص الإيمان وأما أنها تفطل الإيمان وتنقض الإيمان فهذا قول باطل وهذا قول الخوارج لو كان هؤلاء كفارا لما وجب إقامة الحدود عليهم لما وجب غجم الزاني أو جلد الزاني لما وجب جلد شارب الخمر لما وجب قطع يد السارق لما وجب قطع يد ورجل قاطع الطريق كان يقتلون ينهى أمرهم لكن كونهم تقام عليهم الحدود هذا الدليل على أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون وأن الحدود تكفي في حقهم فهذا هذا من جهلهم والسبب في هذا أنهم يأخذون طرفا من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسر هذا الطرف أو يبينه أو ينسخه فهم يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون أطرافا كثيرا من الكتاب السنة ولهذا ظلوا وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زير يبتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبتغاءة أويلة والحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج وأمر بقتلهم وأخبر أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان وأمرنا بقتلهم إنهاء لشرهم وكفل لعدوانهم وردعا لأمثالهم