[1223] بعض الشبه التي قد يستدل بها من يرى جواز التشبه بالأمم السابقة I الشيخ صالح الفوزان

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية فواجد اليهود صياما يوم عاشورا فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي تصومونه وموسى شكرا لله فنحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحقق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه متفق عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق اليهود في صيام يوم عاشورا نه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشورا تعدوا اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم متفق عليه هذا اللفظ البخاري ولفظ مسلم تعظيمه اليهود وتتخذه عيدا وفي اللفظ الله كان أهل خيبر يصومون يوم عاشورا ويتخذنه عيدا ويلبسون ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم وعن الزهرية عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن بن عباسر رضي الله عنه ما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكانوا مشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد ذلك متفقون عليه أهل الكتاب في السدل ووافق المشركين في فرق الشعار وانتم تقولوا لا نوافقهم في شيء هذا الجواب عن هذه الشبهات فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوزه بالاتفاق والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراه فإنما ذلك لأنه لا يرجع عليه باطلهم فأما نحن فلا نأمنوا أي يحدثون بالكذب فيكون فاسقا بل كافرا فيكون فاسقا بل كافرا قد جعنا بنبأ إن فاتب عنا وقثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكدبوهم المقدمة الثانية نعم أجابة عن هذه الشبهات هذا القول وهذه الشبهة شرع من قبلنا شرع لنا بأنه ليس مسلماً من كل وجه وذلك مبنى على مقدمةين قدمها لولا أن يثبت أن هذا شرع لمن قبلنا لأن أكثر ما عندها الكتاب تحريف وتخريف ويحداث من عندهم وليس من شرع الله الذي جاء به موسى وإيسى عليهم الصلاة والسلام فلم يثبت أن هذا شرع لهم وقال شرع لنا شرع من قبلنا شرع لنا حتى يثبت هذا عن النبيين الكريمين موسى وإيسى أنه ما جاء به ولم يحرف ولم يبدل ولم يغير هذا ناحية المقدمة الثانية إذا ثبت أنه شرع لمن قبلنا ثبت أنه شرع لمن قبلنا وأنه لم يبدل ولم يغير إذا جاء شرع لمن قبلنا وإن كان في العصلي صحيحا ودينا لمن قبلنا فما جاء شرع لمن قبلنا فإننا نعمل بشرعنا ولا نعمل بالمن سوخ ومن هنا ذكر العلمى كما كبني كثير في مقدمة تفسير وغير إذا لك تفسير أحدها أن يكون شرع لمن قبلنا لكنه نسخ فنحن نعمل بالنسخ ونترك المنسوخ الثاني أن يأتي شرعنا بموافقته أن يثبت أنه شرع لهم وتشرعنا بموافقته فنحن نأخذ به المنسوخ الثاني أن يأتي شرعنا بخلافه فيكون ناسخ الله فنحن نأخذ بالناسخ ونترك المنسوخ الثالثة وانزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلم فنتوقف فيه هذا هو التفصيل في هذه المسألة العظيمة