[1575] تخصيص النص العام لا يكون إلا بدليل شرعي. I الشيخ صالح الفوزان

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية قال فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص وحين إذن إذا قلنا إن ما كان حسن فهو مخصوص من العموم لا يكفي فيه الدعوة بل لا بد أن يقيم دليلا على أن هذا الشيء أحسن دليل من الشرع لا من العادات والظنون دليل من الشرع حين إذن قل هذا هذا مستثن من العموم دليل على التخصيص دليل ما هو بكلام الناس دليل من الشارع إن هذا الشيء حسن وإلا كان ذلك العموم اللغضي المعنوي موجبة للنهي وإلا يبقى العموم على ما هو عليه إذا لم يقيم دليلا على حسن هذا الشيء فهو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والعجمع هذا دليل لا يقول إنه حسن بدليل أن نجربنا هو أنه أو أن فلان قاله أو أن عليه الناس ولو كان ليس حسن ما صار عليه فلان ولا الكثرة من الناس كل هذا كلام لا يروج في سوق الاستدلال أبدا إنما الأدلة تخصص بالأدلة الأدلة تخصص بالأدلة من كلام الشارع لا من ما استحبه الناس المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والعجمع نصا وستنبعطا وأنما عادت بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به حتى يأتي يدليل من الكتاب أو من السنة يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ظلاله ولا شك أن الآيات والأحاديث يأتي فيها عموم وخصوص يأتي فيها مطلق ومقيد يأتي فيها ناسخ ومن سوخ فكلام الرسول كلام الله كلام الرسول فالسر بعضه بعضه ويقيد بعضه بعضه ويخصص بعضه بعضه وينسخ بعضه بعضا بغواضط النسخ المعروفة فالكلام الننا نتعامل مع الأدلة ولا نتعامل مع عادات الناس وتقاليدهم حتى ولو كثر الكثرة لا يحتاج بها من غير دليل قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض وظلوك عن سبيل الله وإنهم لا يخصون