[1867] عدم فعل السلف لأمر مع وجود المقتضي يدل على عدم مشروعيته I الشيخ صالح الفوزان

فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لبن تيمية ومع ذلك نستدل بالذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرنه ثم الذين يلونهم وإذا رجعنا إلى هؤلاء لم نجد عندهم شيء من هذه الخرافات التي تزاويلونها ومع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة وما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرد أن الأمة تختلفت فصار كثير من علماء أو الصديقين وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتماعة الأمه على استحسان ذلك أما بعد القرون المفضلة فقد حصل الاختلاف فلا ميزة لبعض الأقوال على بعض إلا بالدليل لا ميزة لبعض الأقوال على بعض المجرد أنه قول فلان أو قول العالم الفلان إلا بالدليل فمن كان معه الدليل وجبه لأخذه بقوله ومن خالف الدليل وجبه رده قوله هذا هو الميزان فالدليل هو الكتاب أو السنة أو الإجماع وبعد القرون المفضلة حصل الاختلاف في هذه الأمور منهم من يجيز ومنهم من يمنع ننظر من الدليل معه الدليل مع من يمنع إذا فيكون المجيز مخطياً