104 من 220|شرح الملخص الفقهي|الشركات|في أحكام الشراكة وأنواع الشركات|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

باسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شخ كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرسمائة وأربعة نواصل الحديث معكم في برنامجكم الأسبوعي من الفقهي الإسلامة ونتحدث في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله عن موضوع الشركات ذلكم الموضوع الذي ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعام لي به إذ لا يجال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرة بين الناس وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح والتباب الخبرات الشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه الشريعة الإسلامية قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض و الخلطاء أم الشركاء ومعنا يبغي بعضهم على بعض يظلم بعضهم بعضا هدلت الآية الكريمة على جواز الشركة والمنعي من الغلم فيها والدليل من السنة على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحده ما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود ومعنا قوله تعالى أنا ثالث الشريكين أي معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما ما لم يخن أحده ما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما أي نزعت البركة من تجارتهما والتسديد في تصرفهما ففي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها ما عدم الخيانة وشركة أملاك فشركة الأملاك هي الاشتراك في استحقاط كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو غير ذلك وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف كالاشتراك في البيع والشراع أو التأجير أو غير ذلك وهي إما اشتراك في مال وعمل أو اشتراك في عمل لدون مال وهي خمسة وانواع النوع الأول أن يكون الاشتراك في المال والعمل وهذا النوع يسمى شركة العنان النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر وهذا ما يسمى بالمضاربة النوع الثالث اشتراك في التحمل في الزمم دون مال وهذا ما يسمى بشركة الوجوه الرابع اشتراك فيما يكتسبان بابدانهما وهذا ما يسمى بشركة الأبدان الخامس اشتراك في كل ما تقدم من أنواع الشركة لأن فول أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني يسمى ذلك شركة العنان والمضاربة والوجوه والابدان ويسمى هذا النوع بشركة المفاولة هذا مجمل أنواع شركة العقود نوع الأول من أنواع الشركة شركة العقود وهي شركة العنان سميت بذلك لتساو الشركين في المال والتصرف كالفارسين إذا سوا بين فرسيهما وتساو في السير فكان عنانا فرسيهما سوى في تقديمه ماله وعملة فحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه ببدنهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيل الآخر وشركة العنان بهذا العتبار المذكر جائزة بالإجماع كما حكاه ابن رحمه الله وإن مختلف في بعض شروطها وينفذ تصرف كل من الشركين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شركة لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر والتفق العلماء على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من نقدين المضربين لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض فقال بعضهم لا يجوز لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر فيشاركوا تحدهم الآخر في نمائ ماله والقول الثاني جواز ذلك وهو الصحيح إن شاء الله لأن مقصود الشركة تصرفهما في مالين جميعا وهذا حاصل في العروض فحصوله في النقود ويشتركوا للصحة شركة العنان أن يشتريط لكل من الشركين جزءا من الربح مشاعن معلوما كثلث والربعة لأن الربح مشترك بينهما فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا أو شريط لأحدهما دراهم معلومة أو شريط لأحدهما ربح شيء معين من المال أو ربح وقت معين أو ربح سفرة معينة لم يصح في جميع هذه الصور لأنه قد يربح المعين وحده وقد لا يربح وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة وذلك يفضي إلى النزاع وضع يعتع بأحدهما دون الآخر وذلك من ما تنهى عنه الشريعة السمحة لأنها جاءت بدفع الغرر والضرى أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه