145 من 220|شرح الملخص الفقهي|المواريث|في حكم توريث القاتل|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبكتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان أدرس مائة وخمسة وربعون صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجك وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحده إليكم في هذه الحلقة انتداد لأحاديثنا السابقة في موضوع المواريث وموانع الإرث كثيرة منها قتل الوارث لمورثه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث ولياجل سد الزريعة لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه ليجل الحصول على ماله فالصحيح من مدهب الشافعي رحمه الله أن القاتل لا يرث بحال أي كان نوع القتل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا ولأن القاتل فرم من الميراث لأن لا يجعل القاتل ذريعة إلى استعماء إلى استعجال الميراث ووجبا يحرم بكل حال لحسم الماده فعلا هذا لا يرث كل ما له دخل في القتل حتى ولو كان بحق كالمقتص وغيره وكذلك من حكم بالقاتل كالقاضي وكذا الشاهد وحتى لو كان القتل بغير قصد كالقاتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطهر وذهب الحنابله إلى أن القاتل الذي يمنع الإرساء هو القتل بغير حق وهو ما وجب ضمانه بقود أو دية أو كفاره كالقاتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم وما ليس بمظمون بشيء مما ذكر فإنه لا يمنع الميراث وكذلك مذهب الحنافية إلا أنه معتبر القتل بالتشبب لا يمنع الميراث كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فنقتل بذلك مورث وكذلك القتل بغير قصد لا يمنع الميراث عندهم كالقتل من الصبي والمجنون أما عند المالكية فإن القتل له حالة حالة الأولى أن يكون قتل مورث ووجه توريثه من المال عندهم أنه لم يتعجله بالقتل ومع ذلك يجب أن يجب عليه وباستعراض هذه الأقوال نجد القول الوسط منها وهو أن القتل الذي يوجب الزمان على القاتل يمنع الميراث والقتل الذي لا يوجب الزمان على القاتل لا يمنع الميراث كما قال به الحنابلة والحنافية نجد أن هذا الرأي هو الراجع لأنما أوجب الزمان يكون القاتل فيه غير معدور ومتحمل لمسؤوليته يترتب على ذلك حلمانه من الميراث وما لا يوجب الزمان يكون القاتل فيه معدورا وغير متحمل لمسؤوليته فلا يمنعه من الميراث ولو عملنا بقول الشافعية فجعلنا كل قتل يمنع الميراث سواء كان بحق أو بغير حق لكان ذلك سببا لعدم إقامة الحدود الواجبة ولعدم استفاء الحقوق كالقصاص ونحوه فعلى هذا يكون عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل الميراث مخصوصا لما إذا كان القتل بغير حق وغير مظمون أخ المستمع الكريم وبهذا يتبين محافلة الدين الإسلام على الأنهس البريئة ومحاربته للإفساد في الأرض يكفل للناس حياتا كريمة وكرامة مسونة سر الله أي ثبتنا عليه ويتوفان مسلمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين