196 من 220|شرح الملخص الفقهي|الحدود والتعزيرات|في أحكام التعزير|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان ونقص في حلقتنا هذه التحدث عن التعزير حيث انتهابنا الحديث في الحلقات السابقة إليه فنقول وبالله التوفيق التعزير لغة المن ويطلق التعزير ويراد به النصره ويعزرته بمعنى وقرته ويقال عزرته بمعنى أدبته فهو من الأرداد ومعنى التعزير في الاستلاح الفقهي أنه التأديب سم بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله ولأنه طريق إلى التوقير لأن المعزرة إذا متنع بسببه من فعل ما لا ينبغي حصل له الوقار وحكم التعزير في الإسلام أنه واجب في كل معصية لا حد فيها ولا تفاره وينفعل المحرمات وترك الواجبات ويفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة في فعله ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه ولا يحتاج في إيقامة التعزير إلى مطالبة فيعزر المعتدي ولو لم يطالب المعتد عليه ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم حيث كان في الجرائم تتفاوت في الشدة والضعف والكثرة والقلة والصحيح من قولي العلماء وإنه ليس فيه حد معين لكن إذا كانت المعصية في عقوبتها مقدر من الشارع كزنا والسرقة فإنه لا يبلغ بالتعزير الحد المقدر وقد يصل التعزير إلى القتل إذا قتلته المصلحة مثل قتل الجاسوس المسلم وقتل المفرق لجماعة المسلمين وقتل الداعي إلى غير كتاب الله وسنة نبيه وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل وشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وهذا أعدل الأقوال وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلافاء الراشدين فقد أمر بضرب الذي أحلت لهم رأاته جاريتها مئة جلدة وأبو بكر وعمر أمر بضرب رجل ومرأة وجدة في لحاف واحد وضرب عمر صبيغا ضرب كثيرة وقال الشيخ أيضا إذا كان المقصود ولم يندفع إلا بالقتل وحين إذن أمن تكرر منه جنس الفساد ولم يركدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل ولا حد لأقل التعزير وكما يكون التعزير بالضرب يكون بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ونحو ذلك قال الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه كي يا ظالم يا معتدي وبإقامته من المجلس وقال الشيخ أيضا وابن القيّم رحمه الله يجوز التعزير بأخذ المال وإتلافه والتعزير بالعقوبات المالية نشروع في مواضعة منصوصة كسلب الذي يستاد في حرم المدينة لمن وجده وكسر دنان الخمر وشقي ظروفه وكهدم مسل الضرار وتضعيف الغرم على من سرق من غير حرز وحرمان القاتل سلبه لما عتدى على الأمير وتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر كلا أن قال فالأخذ القلفاء الراشدين وأكاب الصحابة بذلك بعد موته دليل على أن ذلك غير من سوخ ومدع النسخ ليس معه حجة شرعية من كتاب ولا سنة انتهى وعلا قدر الجريمة ولا يجوز أن يكون التعزير بقاطع عظوة أو بجرح المعزري أو حلق لحيته لما في ذلك من المثلة والتشوية كما لا يجوز أن يعزر بحرام كسقيه خمره وكف لأذى عنه "السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشارع بل موافقة لما جاء به بل جزء من أجزاءه ونحن نسميها سياسة تبع لمستلحكم وإنما هي شرع حق قد حبس صلى الله عليه وسلم في التهمة وعاقب في التهمة لما ظهرت آثار غيبة وعاقب أهل التهم ولا تقبل الدعوة التي تكذبها العادة والعروف وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في أهل الشعوذة وعزر الذي يمسك الحية ويدخل النار ونحو ومن ينتقص مسلما بأنه مسلماني ومن قال لذي مين يا حاج أو سما من زار القبور والمشاهد حاجا ونحو ذلك فإنه يعزر وإذا ظهر كذب المدعي بما يؤدي به المدعى عليه عزر ويلزمه ما غرم بسببه لتسببه في ظلمه بغير حق أيها المستمعون الكرام هذه جمل النير سقطها لكم من كلام العلماء في التعزير وأنواعه مما به يرتدع العاسي وينتف الظلم عن العباد وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان حيث فوضت إقامة التعزير ونوعيته كميته إليك هذا الحاكم حسب المصلح في كل زمان ومكان بحسبه وعلى حسب الجريمة الحمد لله على قضله وإحسانه ونسأل الله عز وجل أي وفق ولاة أمور المسلمين بما فيه نصر الإسلام والمسلمين وإي يأخذ بأيديهم إلى طريق الصواب والسداد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وإن الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أردت أن أردت أجل أجل أجل أجل