213 من 220|شرح الملخص الفقهي|القضاء|في القسمة بين الشركاء|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شبق كتاب الملخص الفقهي من الفقهي الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس مئتين وثلاثة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وانحصر حديثنا هنا في موضوع القسمة بين الشركاء لأنها من الأمور التي تعرض للقاذي ونحن في هذه العجالة نحاول أن نعرض عرضا مختصرا لذلك وبالله التوفير ودليل القسمة من الكتاب والسنة والجماع قال الله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينه وقال تعالى وإذا حضر القسمة أر القربة الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيه ما لم يقسم وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغناء وذكر الإجماع على القسمة غير واحد من العلمة والحاجة داعية إليها إذ لا سبيل إلى إعطاء ذوي الحقوقي حقوقهم من الشيء المشترك بينهم إلا بالقسمة وهي إفراز نصيب بعضهم عن بعض والقسمة على نوعين قسمة تراظ وقسمة إجبار ودول الصغار والدكاكين الضيقة والأرض المختلفة أجزاءها بسبب بناء عليها أو شجر في بعضها أو كون بعضها يتعلق به رغبة تخصه فهذا النوع من المشترك لا تجوز قسمته إلا بالتفاق الشركاء وتراضيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وغيره فهو يدل بعمومه على عدم جواز القسم ما لا ينقسم إلا بضر إلا بالتراضي من الشركاء وهذه القسمة تأخذ حكم البيع وضابط الضرر الذي يمنع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة فلا يعتبر للضرري كونهما لا ينتفعان به مقصومة النوع الثاني من نوع القسمة أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء وأن يثبت أن لا ضرر في القسمة وأن يثبت إن كان تعديل السهام في العين المقصومة من غير شيء يجعل فيها إن امتنع من القسمة مع شركة لأن القسمة تزيل الضرر الحاصلة في الشركة وتمكن كل واحد من التصرف في نصيبه وانتفاع به بإحداث الغراس والبناء من ما لا يتمكن منه مع بقاء الشركة وإن كان أحد السركاء غير مكلة قسم عنه وليه وإن كان غائباً قسم عنه الحاكم بطلب شركة وأنها تخالفه في الأحكام ويجود لشركاء أي تقاسم بأنفسهم أو بقاسم من ينصبونهم أو يسألون الحاكم نصبه وتعدل السهام وتعديل السهام يكون بالأجاء وإن تساو المقصوم كلمكيلات والموزونات غير مختلفة وتعدل بالقيمة إن اختلفت أجاء المقصوم في القيمة يجعل السهم من الرديق أكثر من السهم من الجيد فإن لم يمكن التعديل بالأجاء ولا بالقيمة عدلت بالرد يجعل لمن يأخذ الرديق أو القليل دراهما على من يأخذ الجيد أو الأكثر يجب أن يُقترع لزمة القسمة لأن القاسم كالحاكم والقرعة كحكم الحاكم يلزم العمل بها في القسمة وإن خير أحدهما الآخر لزمة القسمة برضاهم وتفرقهم ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهم وأشهد على رضاهم ما به لم يلتفت إليه لأنه رضي بالقسم على الصورة التي وقعت ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه ويندع كل من الشريكين شيئا أنه له تحالفة ونقضة لأن ذلك المدعابه لم يخرج عنهما ولا مرجح ليحدهما على الأخر ومن ظهر في نصيبه عيب قد جهله خير بين الفسق والإمساك مع الأرش لأن ظهور العيب في نصيبه نقص يخير بين الأرش والفسق كالمشتري والله أعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله وإلا لكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه