اختلاف الفقهاء وموقف المسلم عند الاختلاف، وحكم تتبع الرخص

هاذا الأخ عاطف أرسل لنا هذا السؤال الشخصالح يقول ما موقف المسلم من اختلاف الفقهة في المسائل العلبية والفقية وهل يختار المسلم الأحوط الذي فيه إبراع للذمة وإذا أخذ بالأسهل هل عليه شي وما حكم تتبع الرخص وعلى رحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيكون هناك خلاف في المثاهيم المستويات العلمية بين العلماء فالتنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وعحسن تأويلة وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب قال سبحانه وتعالى وانزلنا إليك الكتابة بالحق ليتحكم بين الناس في مختلفه فيه يتبين للناس ما نزل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بينا في سنةه الشريفة بينا معاني القرآن في الغالب ويرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن وافق الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم أخذنا به ومن خالف أو ما خالف الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم فإننا نتركه وناخد بما قام عليه الدليل هذا من ناحية الأصل في هذه المسألة فهؤلاء على قسمين القسم الأول من عنده القوة العلمية ويستطيع الترجيح بين الأقوال ويستطيع النظر والعرض على الدليل فهذا لا يسعه إلا أن يعرض الخلاف على الدليل فقى الدليل أخذ به وافتابه وما خالف الدليل تركه وما إن كان المسلم عاميا أو طالب علم المبتدي ليس عنده تمكن معرفة الترجيح والاستدلال فإنه يسأله للعلم قال تعالى، فسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا يجوز له أن ياخذ ما وافق هواه أو وافق دوقه ويقول هذا قول لأهل العلم بل يجب عليه إن كان عنده معرفة بالدليل أن ياخذ بما قام عليه الدليل وإن لم يكن عنده معرفة فإنه يسأل من عنده معرفة بالدليل ويصدر عن فتواه وعن قوله هذا هو الذي يسع المسلم ولا يجوز تتبع الرخص التي هي عبارة عن أقوالها للعلم وخلافاتها للعلم فهذا ظلال ولها لقال العلم من تتبع الرخص تزندق أما الرخص الربانية التي رخص الله بها العباده عند الحاجة كالجمع بين الصلاةين في السفر والمرض وكالقصر في السفر والفطر إنها الرمضان هذه رخص شرعية أمر الله جل وعلا بأخذ بها عند الحاجة قال تعالى قال صلى الله عليه وعليه إن الله يحب أن تؤتى الرخص كما يكره أن تؤتى معصيته واما الرخص بمعنى تتبع خلافات العلم وأقوال العلم هذا أمر لا يجوز اللب الغوابط شرعية أحسن الله وإليكم