1784 - حكم إجراء عقود الإجارة والقرض في المسجد
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
شكرا شكرا شخل بيع وشراف المسجد كالقرض والإجارة داخل المسجد منهي عن البيع وشرا في المسجد ولا يصح العقد وفيه إثم ومثله التجارة لأن الإجارة بيع ممفعة فهي بيع الحقيقة وكذلك القرض وكذلك
المعاملات الدنياوية لا تبرم في المساجد لأن المساجد إنما هي لذكر الله هذه العبادة وليست محل التجار ومتاجره ومعاملات هذا أف الأسواق