فتاوى ابن تيمية|141 من 287|واجب المسلم تجاه ما وقع بين الصحابة بعد مقتل عثمان|الفوزان|كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاة شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله أدرس الحادي
والأربعون بعد المئة سأسأل شيخ الإسلام رحمه الله عن ما شجرة بين الصحابة أعلي ومعاوية وطلحة وعائشة هل يطالبون به أملى فأجاب بقوله قد ثبت بالنصوص الصحيحة أن عثمان وعليا وطلحة
والزيوبير وعايشة من أهل الجنة فقل قد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ويتبنوا بيسوفيان هم من الصحابة ولهم فضائل ومحاسن وما يحكى عنهم كثير منه كذب والصدق منه إن
كان فيه مجتهدين فالمجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأه يغفر له وإن قدر أن لهم ذنوب فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقة إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك وهي عشرة منها
الاستغفار ومنها الحسنات المانات ومنها شفاعة النابي صلى الله عليه وسلم ومنها شفاعة غيره ومنها دعاء المؤمنين ومنها ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعطق ومنها فتنة القبر ومنها أهوال
القيامة قل ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن تكلم فيما شجر بينهم وقد نهى الله عنه من ذمهم أو التعصب لبعضهم بالباطل فهو ظالم المعتد
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله فإن فات
فاصلحوا بينهما بالعقل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين فذبت بالكتاب والسنة ويجمع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون وقال الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع أيضا ولكن إذا كانت السيئة في حسنات
كثيرة كانت مرجوحة مغفورة وفضائل الأعمال إِنَّ ما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها وقال رحمه الله فالمبغيض لهما هو الرافضي ولهذا قال بعض السلف وكذلك هل يجوز الاجتهاد في تفضيل علي على
عثمان فمن فضل علي على عثمان خرج من السنة إلى البدعة لمخالفته لجماع الصحابة ولهذا قال من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار يروى ذلك عن غير واحد منهم أيوب السختياني
وآحمد بن حنبل دار قطني والثاني لا يبدع من قدم علي على عثمان وما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فلا يجوز اعتقاد ضد ذلك ولكن يجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه ومعرفة
استحبابه فرض على الكفاية لأن لا يضيع شيء من الدين وما عثمان فأبغضه أو سبه أو كفره أيضا مع الرافظة طائفة من الشيعة الزيدية والخوارج وما علي فأبغضه وسبه أو كفره الخوارج فالخوارج تكفر
عثمان وعليا وسائر آهل الجماعة وما شيعة علي الذين الشايعوه بعد التحكيم وشيعة معاوية التي شايعت بعد التحكيم ولم تكن الشيعة التي كانت معا علي على ما يظهر منها ليس فيها تنقص وقد ذكر
الشيخ في العقيدة الواسطية أن هذه المسألة ليست من المسائل التي يضلل المخالف فيها وإنما التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة فمن زعم أن علي أولى بالخلافة من عثمان فهو ظال لمخالفته
إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما في الخلافة فالخلافاء الراشدون علىها للترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي قال الشيخ ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من
حمار أهله ومعاوية رضي الله عنه لم يقاتل عليًا لأنه يطعن في خلافته وإنما قاتله مطالبًا بتسليم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ليقامت القصاص عليهم وكانوا في عسكر علي وعلي رضي الله عنه
لم يتمكن من تسليمهم لعدم استتباب الأمر له ليتمكن من تسليمهم والواجب علينا الكف عما شجر بين الصحابة والاعتذار لهم وعدم التصديق بكل ما يرى من الأخبار في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم
وجمعنا بهم في جنات النعيم إنه جواد كريم وبهذا تهتى له الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته