ماحكم بيع السلع التجارية بأسعار أكثر من المحددة من قبل الدولة لأن قيمتها قد تكون زائدة على التاجر؟

انا املك محل انتجاريا وبعض الصلاع عليها اسعار المحددة من الدولة ولكن ابيعها بأثر من ذلك فهل هذا جائز مع ان قيمة الشرائها قد تكون زائدة علي لو بيتها بالسعر المحدد لربما خسرت وكذلك المشتر يراض بذلك فمالحكم في هذا؟ إذا كانت السلعة تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به ولم تخشى من الدولة مثلا الضرر والعقوبة فلا ما نعمل ذلك ان لا يكن هناك منطبل الدولة الضرر عليك لو اتطلعت وان تبين ذلك للمشتري وان تكون السلعة أيضا تساوي هذه القيمة ليس فيها غبن للمشتري نعم أحسن الله إليكم