ماحكم اشتراط التاجر على المقترض أن يشتري من محصوله قبل حصاده ثم يبيعه ليستفيد بثمنه؟ الشيخ الفوزان

بلدنا نوع من التعامل في القرض أشك في صحته وهو أنه إذا احتاج شخص لاقتراض مبلغ من المال فإنه يتوجه إلى أحد التجار ليقترض منه ولكن ذلك التاجر إذا كان مزارعا في نفس الوقت فإنه يشتريط عليه أن يشتري أولا من محصوله قبل الحصاد ليبيعه ويستفيد بثمانه وقد يبيعه بسعر قليل بينما هو يسدد صاحبه الأول بسعر أكثر أم لا وهل يدخل هذا في باب القرض الذي يجر منفعة أم لا وإنه ما يقصده بذلك تقرب إلى الله عز وجل يقاضى إحاجة أخيه وتيسير على المعسر مع أن المقترض يجب عليه أن يردى القرض إلى صاحبه من غير مماطلة ومن غير تأخير إذا تسر له ذلك حتى يرد الجميل إلى صاحبه وحتى تسود هذه المعاملة بين المسلمين لأن القرض من عقود الإرفاق التي ينتفع منها الطرفان المقترض ينتفع بدفع حاجته والمقرض ينتفع وفعل المعروف أم أن يستغل القرض استغلالاً دنيوياً بالربحة والمنفعة وهذا من عظم المحظمات في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقال كل قرض جرى نفعاً فهو رباً ولا يجوز للمقترض أن يشتريط على المقترض نفعاً يعود عليه من القرض إما بزيادة في القضاء أو بمنفعة يستغلها من المقترض وهذا الذي ذكره السائل من أن المقترض هذا سؤال مجمل إن كان السائل يقصد أن المقرض لا يدفع القرض المقترض إلا إذا اشترى منه شيئاً من زرعه القائم قبل الحصاد إلا بشرط أن يشتري منه هذا الزرع هذا جمع بين عقدين عقد القرض وعقد الشراء فهو عقد مشروط في عقد ويكون بيعتين في بيع المنهي عنه وإن كان يقصد بذلك أن الغني يبيع قطعة من زرعه على المحتاج قبل الحصاد ليبيع ذلك المحتاج ويرتفق لثمنها هذا لا يسمى قرضه وإنما يسمى مسألة التورق وذلك بيانيات المحتاج إلى التاجر ويشتري منه سلعة بثمن المؤجل وإنما يبيعها المحتاج في السوق بثمن أقل من لالك ليرتفق بثمنها وهذه جائزة عند الجمهور بشروطها أن تكون السلعة موجودة عند التاجر حال العبد وثانياً أن لا يشتريها التاجر نفسه الذي باع من المستدين بثمن أقل أن حين تصبح مسألة العينة المنهي عنها وإذا كانت السلعة قطعة من الزرع وإذن المحتاج قد لا يتوسر إلى حاجته من هال الزرع وبيعه وهو قائم فيه أيضاً احتياطات وإشكالات وينبر تجنب هذه المعاملة وأن يتداين بسلع ناجزة استطيع المحتاج يقبضها وأن يبيعها على الزبائن وأن تكون معروفة بجميع متطلبات المعرفة الله وعلم جزاكم الله خيراً