امرأة نذرت قبل زواجها أن تصوم العشر الأولى من ذي الحجة لكنها تزوجت وزوجها يرفض ذلك فماذا تفعل؟ فوزان

تقول منذ حوالي ثلاث السنوات وقبل أن تتزوج نذرت لله تعالى أن تصوم العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة من كل عام متتابعة ربما كانت تقصد التسعة أيام وكانت أنا ذاك لا تعلم بكرهية النذر ولم تذكر إن كانت استثنت ما بعد زوجها أو أحالة أمره إلى زوجها أم لا ولكنها الآن قد تزوجت وزوجها يمانع من صيامها لأنه صيام نفل ولا يجهز لها أن تصومه بدون رضاف أولا ينبغ التنبيه على أن النذر مكروه أو محرم الدخول فيه وعلى المسلم أن يفعل الخير من صيام وغيره بدون نذر ويكون في ساعة إن شاء فعله وإن شاء تركه أما إذا نذر إنه علزم نفسه ووجب عليه أن يفهم نذره إذا كان نذر طاعة لقوله صلى الله عليه وسلم من نذره يطيع الله فليطيعه و لقوله صلى الله عليه وسلم أو في بنذره وقوله تعالى و لقوله تعالى يوفون بالنذري و لقوله تعالى و اليوفوا نذورهم فالنذر إذا وقع و كان نذر طاعة فإنه يلزم و يجب العمل به أما قبل الدخول فيه فلا ينبغ للمسلم أن يلزم نفسه و أن يدخل فيه وهذا الذي ذكرت السائلة أنها نذرت أن تصوم عشرذ الحجة باستمرار وهذا نذر طاعة يلزمها الوفاء به فإذا نذرته صار واجبا عليها يلزمها أن تفهي بنذرها و أن تصوم عشرذ الحجة من كل سنة حسب ما ذكرت و ليس لزوجها أن يمنعها من ذلك لأن زوجها إنما يمنعها من صيام التطوى أما الصيام الواجب الموقت بوقت محدد إنه لا يجوز لزوجها أن يمنعها منه و إذا كانت تقول إنها لا تستطيع ذلك الصحيئا فإن كان القصد أن ذلك يشقوا عليها فهذا لا يمنع من أداء الواجب حتى وإن كان فيه مشقه إنها تصوم ولو كان عليها مشقه في ذلك لأنها ألزمت نفسها في ذلك و معنوم أن الصيام فيه مشقه حتى على القوية أما إذا كان قصدها من ذلك أنها لا تستطيع الصيام فإنها في العام الذي لا تستطيع فيه الصيام لمرضا أو ضعف جسمي ولكن إذا قويت العام الأخر يجب عليها الصيام هكذا فلا يجوز لها ترك ما نذرته أنها ألزمت نفسها في ذلك و لا ينبغي للمسلم أنه يتلاعب بالنذر ينظر و يزم نفسه ثم بعد ذلك يلتمس المخرج و يلتمس الحيال له هذا لا يجوز لأن النذرى أصبح واجبا من الواجبات لا يجوز التخلص منه بدون مبرر شرعي فهل تقضيها فيما بعد أو تكفر أو ماذا تفعل؟ إذا صادفها وقت عادتها الشهرية فإنها تكون معظورة بتاكلي إن هذا من العذار الشرعي مثل ما لو كانت مريضة إن هذا عذر شرعي يستطيع أنها الصيام هذه الأيام ولكن إذا جاءت هذه الأيام و ليس عندها عذر شرعي إن كانت صحيحة و طاهر من الحيوض يجب عليها ذلك إن ما يقال عشرة للحجم باب التغليب باب التغليب على أكثرنا