امرأة أقرضت أشخاصا ليشتروا لهم سيارات، ثم يردون لها المبلغ مع زيادة متفق عليها، ما حكم هذه المعاملة؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
جزاكم الله خير وحسنا إليكم أم أحمد مرزال ألمع بعثت برسالة تقول فيها أنا مراءة كنت بإقراض بعض الأشخاص مبلغي من المال بس يستلوا سيارات بهذا الأن وبعد أن يستلسخ السيارة ويكمل لكها
يقوم بسباد المبلغ على أقصاط سهرية بدون المقدم ولكن بزيادة عشر ألاس ريال حنا المبلغ اللي أقلقته وقد أخبرني بعض المقلبينا بأن هذا لا يزين إلا بعد أنا تملك وقد فعلت لهذا عن جهل مني
فمن الحكم وماذا أفعل بزيادة التي عن المدلغ الذي أقلقته وليتك هذا ربه صريح خليه يا رب الله القارب الجزيادة عن الوفا هذا هو الربه صريح ولا حول ولا فيه مسريننا بالله صلى الله عليه
وسلم كل القارب جر نفهم فهو ربه واجمع المسلمون على تحليم الجزيادة المشترطة في القارب وعليها أنترد الجزيادة إلى الصحادية وانتك تهيب رأس مالية تسترد القارب فقط الذي أقرمته له وانتتود
لله عز وجل المثال جزاكم الله وحير وحسنة إليكم الذي أفتاها بأنه لا يدوز أن تفعل ذلك إلا بعد أن تتملك هي السيارة وحينا إذا انتزيده في الثمن وتبيعها أقصاطا هل هذه الفترة في محلها
تخرامة؟
هل يراد به أنها هي تشتري السيارات؟
فهو تقريبه من هي تشتريها وتتملكها يعني أنها تقضبها قضاً كامل ثم تبيعها عليهم وأجلها ومقصطة جزيادة عن الثمن الحاضر هذا لابد سبيل طيب هل ليس قضاً وإذن هو بي وشراقنا؟