حكم زيادة الثمن إذا تأخر عن السداد، وهل يدخل في ذلك الشرط الجزائي؟ الشيخ صالح الفوزان

حابة مستمع بعلبة بسؤالين نقول في أولهما هل يجوز الشرط الجزائي في البيع والشراء؟ فمثلاً عندما يشتري شخص من شخص شيء أول بيع شخص إلى شخص شيئاً إلى أجر محدود فإذا تأخر عن مؤد المحدد يزيد عليه بالمبلغ ما حكم هذا العمل؟ أنه إما أن تسدد وإما أن توري فيزيد عليه مقدار الدين والإسخول له الأجل الله جل وعلى حر مدالك وتوعد عليه بياشد الوعيد إذا حل الأجل إذا كان المدين بمثلاً فينه نجيب عليه الوفاة فين امترع فينه نزد الوفاة حتى ولو أدى هذا إلى أن الحاتم تدخل وياخل من مانه ويبيع ويسدد بينه قوله صلى الله عليه وسلم سلي واجد جلم إذا كان هذا الشيخ في عقود الشرع في عاقد على نبني فين كمدرن بكذا أبداً شرع له في استجاره على عمل وحدد مدة ينجاز هذا العمل ولكن الأجيل والمقاول تاهم إذا كان هذا بدون تفريط منه ولو غير اختياره فلا يجوز أمني وعاقب أنه معلوم أما إذا كان هذا بسبب تكاسل منه أو عدم مبالات فإن بعض العلمان يجيز أن يضع عليه شرط جزائي إذا تاخر عن أدى العمل في المدة من غير عذاب فإنه يخصم عليه موزال عليه يخصم عليه من المقاولة