ما حكم دراسة القوانين الوضعية الأجنبية؟ لمعالي الشيخ صالح الفوزان

افتن الله ليكم صاحب القريلة وهذا السائن يقول افتح افتح افتح مدرافة القوانين الأجنبية فارقال من شرانسي او الانجليزي او غيره في الجامعات ودرافة الأنظمة وأقر الشهادات على ذلك لا يجوزا نجع على ذلك نضابا وننهجا في الجامعات ويجاحن الفرق ويجاحن ويجاحن علوم السريعة واللغة لأننا مسلم ويجيننا الإفلام ويجاحن في الجامعات ويجاحن في الجامعات ودستورنا القرآن قبل ليجب علينا درافة ويجب علي الجامعات العالم الإسلامي أن يكون منهجها على هذا النمأ درافة العلوم السريعة أما بالنسبة للأفراد واحد متمسك من العلوم السريعة ويريد أن يبقى لألو القوانين لأجري أن يعرف ما فيها من الضقل فيرده يرجع عليه فهل قد يكون نهود لأنه يغرض الصحيح وهو رد بالباطل ويطلع على ما في هذه القوانين من الشروع وما فيها من مخالفة بالسرعة ويرجع عليه ويبقى المخاذب في نسبة للأغراض مثل نشتنين في العلوم السريعة ولين معرفة الحفظ من الباطل أما هدع هذا في مناهج الجامعات الإسلامية ويجاحا به العلوم السريعة وباب الدول تسميها قليف الشريعة والقانون شريعة والقانون جالوا قانون معادلة للشريعة هذا من الباطل