[1321 /1350] موظف كلف بشراء بضاعة بمبلغ معين فهل له أن يشتريها من شخص آخر بسعر أقل ويأخذ الفارق؟

أقول فضيلة الشيخ، ففقكم الله، هل يجوز لموظف يكلف بشراء شيء بشركة مثلاً كالسيارة بمبلغ، فيشتر السيارة من عند أحد يعرفه بسعر أقل هل يجوز له أن يأخذ الفرق من البائع على التفاق معه ويكتب في الفاتورة المبلغ الأساسي مع فارق السعر؟ لا يجوز هذا، هذا من الكذب والخيانة يكتب في الفاتورة السعر الواقع ولا يكتب في الفاتورة السعر الواقع